تهدف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن عائدات النفط مع السعي إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة تقود إلى تحولات كبيرة في الاقتصاد. ويسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى توسيع قاعدة المعرفة والخبرة الفنية والقدرة التنافسية التجارية في البلاد. وللمساعدة في تحقيق هذه الأهداف وتطوير الصناعات الناشئة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص في اقتصاده، وقد أجريت تغييرات تنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص في الشركات السعودية، كما تم تخصيص استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية

تم استحداث التأشيرة السياحية للمملكة، مما فتح المجال للسياحة غير الدينية لأول مرة. ولزيادة تسهيل الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، فقد رفعت الحكومة السعودية هيئتين سعوديتين إلى وزارتين كاملتين في عام 2020 وهي وزارة الاستثمار ووزارة السياحة

لا تزل البنية التحتية في طليعة طموحات المملكة العربية السعودية في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتصبح أهم مركز لوجستي في المنطقة، يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال إقامة شراكات تجارية جديدة وتسهيل تدفق السلع والأشخاص ورأس المال، حيث تسعى المملكة إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي مع العالم